بغداد الوم- بغداد
أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس، 01 تشرين الأول، 2020، الإطاحة بمجموعة تنتحل صفة العمل بهيأة مكافحة الفساد في محافظتي نينوى وبابل.
وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتلقي مديرية تحقيق الهيأة في المحافظة معلومات عن مجموعة تتواجد في ديوان محافظة نينوى تدعي الانتماء إلى هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات"، مبينا أن "هذه المجموعة أقدمت على تقديم كتب ووثائق؛ لغرض الحصول على موافقة المحافظ على افتتاح مكتب للهيئة؛ بغية ممارسة أعمالها".
واضاف البيان أن "الدائرة نوهت بتحرك المديرية السريع الذي أفضى إلى جمع المعلومات والتحري واستحصال القرار القضائي بضبط كل ما له علاقة بالقضيـة، إذ تمكنت من ضبط المتهم الذي انتحل صفة مدير فرع الهيئة المزعومة في المحافظة، ومتهم آخر انتحل صفة عضو فيها".
وتابع أن "العملية أسفرت عن ضبط المتهمين وكذلك الباجات والوثائق والكتب والنظام الداخلي التي كان بحوزتهم، وتم عرضهم رفقة المبرزات المضبوطة على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمين استنادا إلى أحكام المادة 260 بدلالة القرار 160 لسنة 1983 وإصدار امر قبض بحق متهم آخر".
ولفت البيان إلى أن "المجموعة كانت قد فتحت مكتبا مزعوما لها في محافظة بابل، وخاطبت محافظة نينوى في محاولة لفتح فرع لها فيها"، مؤكدا أن "قاضي التحقيق المختص في نينوى وبعد مخاطبته الجهات المعنية في محافظة بابل، تم إصدار أمر قبض المتهمين في القضية حيث تم تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المختص في محافظة بابل بحق المتهم الرئيس الذي كان ينتحل صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق والإشراف بين مكتب تحقيق الهيأة في بابل وجهات إنفاذ القانون".
ودعت الهيأة بحسب البيان "المؤسسات الرسمية والمواطنين والجهات الاخرى الى توخي الحذر من مثل هذه الأعمال والتيقن والتحقق من الجهات التي تتعامل معها من خلال اعتماد طرق الاتصال والتواصل الرسمية المعلنة من قبل الهيأة".
بغداد اليوم – متابعة أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين (25 آب 2025)، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والسفير السابق، بشأن قيام روسيا بنقل معلومات دفاعية إلى إسرائيل، لا تعكس الموقف
